”.. يتوجب على المعمار، الفنان الحذق والنابه، أن يصمم شواخصه المعمارية، مع إشارة خاصة للبيئة العربية، نصف الصحراوية ونصف البدوية، وبكلمات أخرى ينطوي التصميم على قياس مقدار أشعة الشمس وتأثيرها على اتساع أو انكماش مساحات وأشكال الشبابيك، بل وحتى نوعية الزجاج المستعمل لهذه الشبابيك، ناهيك عن حقيقة مفادها أن صفة “عربي” لا تعني قط القباب والأقواس على أنواعها،”
لطالما أعياني تأمل فكرة تأسيس أو تطوير “مدرسة عمارة عربية” في عصرنا الراهن، ذلك أن مثل هذه العناوين التي أشاعتها وسائل الإعلام العربية، بلا علمية أو معرفة كافية، عبر العقود الأخيرة بقيت مرتهنة بمن هو قادر على إحالة “العنوان” الصارخ المغري إلى “واقع” موجود على الأرض، اي إلى واقع لا يطوله التشكيك. لذا فإن هذا، كما هي الحال مع سواه، من العناوين، يبقى مجرد شعار لا يشبع من جوع.
لذا، فإن للمرء أن يجتهد بأن عنوانًا من نوع “مدرسة عمارة عربية”، لا يختلف كثيرًا عن عناوين براقة ومغرية أخرى، ولكن غير قابلة للتحقيق، كما هي الحال مع العديد من العناوين “الوحدوية” التي يقتصر وجودها على ملفات “جامعة الدول العربية”.
وإن كنت شخصيًّا قد وظفت العنوان أعلاه في العديد من أنشطتي في الثقافة والإعلام، إلا أني أندم لذلك بسبب أن “العمارة هي فن”، وليست علم بالمعنى الدقيق للألفاظ. لذا لا يمكن للمرء أن يحد من حرية الفنان ويقولب نتاجاته الإبداعية على أساس من خطوط قسرية تحمل عنوانًا قسريًّا من نوع “العمارة العربية”!
وإذا ما كان عدد من المعماريين العرب قد استلوا، اعتباطًا، بضع صفات أو مزايا عينية باعتبارها من الشروط المسبقة للبناية العربية، بغض النظر عن الوظيفة المناطة بتلك البناية، فإن هذا النوع من القسرية غير مجدِ. وقد هبط هذا النوع من التعميم القسري الذي قاده عدد من المعامريين العرب درجة اعتمادهم الأقواس أو القباب من بين سواها من المعطيات البصرية، بوصفها شروطًا مسبقة للعمارة العربية، وجودًا ماديًّا وجماليًّا.
بيد أن الأمر لا يمكن أن يتحدد بمثل هذه التبسيطة، فما يعده هذا الفنان من مزايا العمارة العربية، قد لا يعده فنان آخر، زميل له كذلك. ولكنه شيء مؤكد أن تطوير “عمارة عربية” إنما هو من ضروب الخيال: فالمسألة ليست كذلك. لأن العمارة يجب أن تكون مرآة للمجتمع ولعلاقات الإنتاج والعمل داخل ذلك المجتمع، كما أنها يجب أن تلتزم بوظيفة البناء ذاته: فالدائرة الحكومية أو المصرف، لا يمكن أن يتشابها مع الجامع أو بنايات الجامعة أو المجمع السكني.
زد على كل ما تقدم، يتوجب على المعمار، الفنان الحذق والنابه، أن يصمم شواخصه المعمارية، مع إشارة خاصة للبيئة العربية، نصف الصحراوية ونصف البدوية، وبكلمات أخرى ينطوي التصميم على قياس مقدار أشعة الشمس وتأثيرها على اتساع أو انكماش مساحات وأشكال الشبابيك، بل وحتى نوعية الزجاج المستعمل لهذه الشبابيك، ناهيك عن حقيقة مفادها أن صفة “عربي” لا تعني قط القباب والأقواس على أنواعها، ذلك أن الأقواس إنما هي اختراع معماري بابلي، لا علاقة له بالصحراء العربية، ولا بسكانها المرتحلين دومًا، بينما جاءت أنواع القباب من فارس والهند.
إن فكرة عمارة ذات هوية “عربية” خاصة، هي فكرة محبذة وطريفة، إلا أنها يجب أن تلتزم بتوظيف مواد بناء محلية وليست مستوردة، كي تكون عمارة محلية، بمعنى الكلمة. ولكن، للأسف الشديد، نلاحظ أن شركات البناء الكبرى تستغفل بعض صانعي القرار عبر استيراد الصفائح العملاقة من الزجاج والبناء الجاهز، ثم تقحم بعض الأقواس المصطنعة على البناء، شرطًا مسبقًا لأن يكون نموذجًا “لمدرسة بناء عربية”. أليس هذا نوع من الضحك على الذقون؟
لذا، فإن للمرء أن يجتهد بأن عنوانًا من نوع “مدرسة عمارة عربية”، لا يختلف كثيرًا عن عناوين براقة ومغرية أخرى، ولكن غير قابلة للتحقيق، كما هي الحال مع العديد من العناوين “الوحدوية” التي يقتصر وجودها على ملفات “جامعة الدول العربية”.
وإن كنت شخصيًّا قد وظفت العنوان أعلاه في العديد من أنشطتي في الثقافة والإعلام، إلا أني أندم لذلك بسبب أن “العمارة هي فن”، وليست علم بالمعنى الدقيق للألفاظ. لذا لا يمكن للمرء أن يحد من حرية الفنان ويقولب نتاجاته الإبداعية على أساس من خطوط قسرية تحمل عنوانًا قسريًّا من نوع “العمارة العربية”!
وإذا ما كان عدد من المعماريين العرب قد استلوا، اعتباطًا، بضع صفات أو مزايا عينية باعتبارها من الشروط المسبقة للبناية العربية، بغض النظر عن الوظيفة المناطة بتلك البناية، فإن هذا النوع من القسرية غير مجدِ. وقد هبط هذا النوع من التعميم القسري الذي قاده عدد من المعامريين العرب درجة اعتمادهم الأقواس أو القباب من بين سواها من المعطيات البصرية، بوصفها شروطًا مسبقة للعمارة العربية، وجودًا ماديًّا وجماليًّا.
بيد أن الأمر لا يمكن أن يتحدد بمثل هذه التبسيطة، فما يعده هذا الفنان من مزايا العمارة العربية، قد لا يعده فنان آخر، زميل له كذلك. ولكنه شيء مؤكد أن تطوير “عمارة عربية” إنما هو من ضروب الخيال: فالمسألة ليست كذلك. لأن العمارة يجب أن تكون مرآة للمجتمع ولعلاقات الإنتاج والعمل داخل ذلك المجتمع، كما أنها يجب أن تلتزم بوظيفة البناء ذاته: فالدائرة الحكومية أو المصرف، لا يمكن أن يتشابها مع الجامع أو بنايات الجامعة أو المجمع السكني.
زد على كل ما تقدم، يتوجب على المعمار، الفنان الحذق والنابه، أن يصمم شواخصه المعمارية، مع إشارة خاصة للبيئة العربية، نصف الصحراوية ونصف البدوية، وبكلمات أخرى ينطوي التصميم على قياس مقدار أشعة الشمس وتأثيرها على اتساع أو انكماش مساحات وأشكال الشبابيك، بل وحتى نوعية الزجاج المستعمل لهذه الشبابيك، ناهيك عن حقيقة مفادها أن صفة “عربي” لا تعني قط القباب والأقواس على أنواعها، ذلك أن الأقواس إنما هي اختراع معماري بابلي، لا علاقة له بالصحراء العربية، ولا بسكانها المرتحلين دومًا، بينما جاءت أنواع القباب من فارس والهند.
إن فكرة عمارة ذات هوية “عربية” خاصة، هي فكرة محبذة وطريفة، إلا أنها يجب أن تلتزم بتوظيف مواد بناء محلية وليست مستوردة، كي تكون عمارة محلية، بمعنى الكلمة. ولكن، للأسف الشديد، نلاحظ أن شركات البناء الكبرى تستغفل بعض صانعي القرار عبر استيراد الصفائح العملاقة من الزجاج والبناء الجاهز، ثم تقحم بعض الأقواس المصطنعة على البناء، شرطًا مسبقًا لأن يكون نموذجًا “لمدرسة بناء عربية”. أليس هذا نوع من الضحك على الذقون؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق