إن المرء عندما يعرّف بهذا الجهد الجغرافي العلمي، إنما يرنو إلى التنويه إلى ضرورات توجيه الاهتمام إلى الفقر والفقراء، بهدف الرفع من مستواهم المعيشي كي يكون موازيا، أو أدنى بقليل من مستوى الفئات الاجتماعية الميسورة التي لم تكن لتغدو “غنية” لولا كدح وعمل الفقراء والمتعففين، الأمر الذي يوجه انتباه المختصين بالجغرافيا وبسواها من العلوم الاجتماعية إلى محاولات البحث والتدقيق في أصول ومسببات تواصل الفوارق الطبقية..
لم يعد بالإمكان التطرق إلى الجغرافية السكانية دون الوقوف، ولو لبرهة، على أحد فروعها الجديدة، الذي أطلق عليه عنوانا مثيرا للانتباه، وهو: “جغرافيا الفقر”، بمعنى الدراسة الجغرافية العلمية لبقاع انتشار الفقر المدقع بين السكان، زيادة على الدراسة العلمية للمسببات الجغرافية الطبيعية التي تسببت بانتشار الفقر، مع مشاكله كالجريمة والعنف، في تلك البقاع.
إن المرء عندما يعرّف بهذا الجهد الجغرافي العلمي، إنما يرنو إلى التنويه إلى ضرورات توجيه الاهتمام إلى الفقر والفقراء، بهدف الرفع من مستواهم المعيشي كي يكون موازيا، أو أدنى بقليل من مستوى الفئات الاجتماعية الميسورة التي لم تكن لتغدو “غنية” لولا كدح وعمل الفقراء والمتعففين، الأمر الذي يوجه انتباه المختصين بالجغرافيا وبسواها من العلوم الاجتماعية إلى محاولات البحث والتدقيق في أصول ومسببات تواصل الفوارق الطبقية، خاصة عندما تكون خطيرة على الوجود المدني والسلام المجتمعي؛ وأقصد عندما تخلق الفوارق بالمداخيل والثروات نوعا من “الحقد الطبقي” الذي لا يلبث وأن يتحول إلى “صراع طبقي” مكمنه ومسببه سوء توزيع الثروة، وإهمال الفئات الفقيرة حد التجويع وفقدان أسباب العيش الكريم.
لذا، لا يمكن فهم وإدراك أبعاد “جغرافيا الفقر” برصد وبحث أسباب انتشار الفقر في بقعة جغرافية معينة (أما بسبب ندرة الموارد الطبيعية، أو بسبب قوانين جائرة، أو آليات السوق الحرة العمياء، دون تدخل عادل من قبل الدولة)، من بين سواها من الأسباب والاختلالات، ذلك أن هذا الفرع من الجغرافيا يساعد المخطط الاقتصادي على التركيز على مناطق الفقر، من نواحي استهداف هذه الأسباب وإيجاد الحلول الناجعة لمعالجة الفقر والارتفاع بالفئات الفقيرة إلى مستوى يليق باسم تلك الدولة كي لا يكون الفقر “سبّة” عليها وعلى سمعتها!
إن رصد أسباب الفقر إنما هو المرحلة الأولى على طريق تحديد وسائل علاجه من خلال أدوات علمية مجربة، من نوع الإصلاحات الاقتصادية والإدارية الفاعلة، منها: الارتفاع بمستوى التربية والتعليم والتنشئة الصحيحة، زيادة على العناية بالخدمات العامة، كالخدمات البلدية والصحية التي تساعد على الإقلال من أعباء الإنسان المتعفف أو الأسرة الفقيرة.
أما إذا لم يكن عالمنا العربي قد سمع بــ”جغرافيا الفقر” فإن هذه كارثة، والكارثة الأكبر هي أن تمر هذه المقالة دون ملاحظة كافية من قبل جامعاتنا العربية (بيت العرب) المعنية الأولى بتحديد بقاع وفئات الفقر سكانيا عبر العالم العربي على سبيل العمل على مساعدة الأقاليم الفقيرة للارتقاء بنفسها إلى مستويات أفضل من خلال الشغل والتوزيع العادل للثروات القومية عبر العالم العربي، دون هدرها!
إن المرء عندما يعرّف بهذا الجهد الجغرافي العلمي، إنما يرنو إلى التنويه إلى ضرورات توجيه الاهتمام إلى الفقر والفقراء، بهدف الرفع من مستواهم المعيشي كي يكون موازيا، أو أدنى بقليل من مستوى الفئات الاجتماعية الميسورة التي لم تكن لتغدو “غنية” لولا كدح وعمل الفقراء والمتعففين، الأمر الذي يوجه انتباه المختصين بالجغرافيا وبسواها من العلوم الاجتماعية إلى محاولات البحث والتدقيق في أصول ومسببات تواصل الفوارق الطبقية، خاصة عندما تكون خطيرة على الوجود المدني والسلام المجتمعي؛ وأقصد عندما تخلق الفوارق بالمداخيل والثروات نوعا من “الحقد الطبقي” الذي لا يلبث وأن يتحول إلى “صراع طبقي” مكمنه ومسببه سوء توزيع الثروة، وإهمال الفئات الفقيرة حد التجويع وفقدان أسباب العيش الكريم.
لذا، لا يمكن فهم وإدراك أبعاد “جغرافيا الفقر” برصد وبحث أسباب انتشار الفقر في بقعة جغرافية معينة (أما بسبب ندرة الموارد الطبيعية، أو بسبب قوانين جائرة، أو آليات السوق الحرة العمياء، دون تدخل عادل من قبل الدولة)، من بين سواها من الأسباب والاختلالات، ذلك أن هذا الفرع من الجغرافيا يساعد المخطط الاقتصادي على التركيز على مناطق الفقر، من نواحي استهداف هذه الأسباب وإيجاد الحلول الناجعة لمعالجة الفقر والارتفاع بالفئات الفقيرة إلى مستوى يليق باسم تلك الدولة كي لا يكون الفقر “سبّة” عليها وعلى سمعتها!
إن رصد أسباب الفقر إنما هو المرحلة الأولى على طريق تحديد وسائل علاجه من خلال أدوات علمية مجربة، من نوع الإصلاحات الاقتصادية والإدارية الفاعلة، منها: الارتفاع بمستوى التربية والتعليم والتنشئة الصحيحة، زيادة على العناية بالخدمات العامة، كالخدمات البلدية والصحية التي تساعد على الإقلال من أعباء الإنسان المتعفف أو الأسرة الفقيرة.
أما إذا لم يكن عالمنا العربي قد سمع بــ”جغرافيا الفقر” فإن هذه كارثة، والكارثة الأكبر هي أن تمر هذه المقالة دون ملاحظة كافية من قبل جامعاتنا العربية (بيت العرب) المعنية الأولى بتحديد بقاع وفئات الفقر سكانيا عبر العالم العربي على سبيل العمل على مساعدة الأقاليم الفقيرة للارتقاء بنفسها إلى مستويات أفضل من خلال الشغل والتوزيع العادل للثروات القومية عبر العالم العربي، دون هدرها!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق