أ.د. محمد الدعمي
”تأخذ هذه العقدة أبعادها كاملة في المجتمعات الحرة والديمقراطية التي تحترم الحدود بين التقنيات والسعادة، أو بينها وبين الخصوصية والحرية الفردية. هذا هو محور المؤتمر الذي سيعقده “معهد كاتو” Cato Institute يوم الـ 12 من ديسمبر القادم لمعالجة “عقدة” التوازن بين التحسس الاستخباري (أي التجسس) من ناحية، وبين الحريات على أنواعها، من الناحية الثانية.”
ــــــــــــــــــــــــ
تؤرق “عقدة ” ظفر الإنسان بالتوازن، البعيد المنال، بين التكنولوجيا والسعادة أو الرفاه الآدمي، أذكى العقول في العالم، خاصة الجزء المتقدم علميًّا وتقنيًّا منه. وإذا كنا قد اشرنا، في مقالة سابقة لهذه الصحيفة الغراء (الوطن)، إلى تعقيدات كسر التكنولوجيا ووسائل الاتصال الاجتماعي وشبكة المعلومات العالمية الإنترنيت احتكار العائلة ومؤسسات التنشئة التقليدية للتربية في العالمين العربي والإسلامي، فإن هذه “العقدة” تكتسب أبعاداً أوسع وأكثر شائكية في العالم الغربي اليوم، خاصة في الولايات المتحدة الأميركية، حيث تكون مواكبة سعادة وحرية الإنسان للتقدم التكنولوجي الخاطف أكثر تعقيداً وصعوبة مما هي عليه في المجتمعات المستوردة، وليس المبدعة، للتكنولوجيا، بدليل ضرورات إيجاد أطر قانونية تشريعية تحكم وتتحكم بطبيعة الآصرة بين الإنسان والماكنة. هذا ما يحدث اليوم عمليًّا في سياق توظيفات الطائرات الصغيرة، بلا طيار، أو الــ (درونات)، حيث تعمل أكبر العقول قدراتها على سبيل إيجاد المسوغات القانونية والإنسانية التي تمكن الحضارة الأميركية من توظيف هذه الأجهزة والتقنيات، بفوائدها الجمة، ولكن دون المساس بسعادة وسلامة وحرية الإنسان.
تأخذ هذه العقدة أبعادها كاملة في المجتمعات الحرة والديمقراطية التي تحترم الحدود بين التقنيات والسعادة، أو بينها وبين الخصوصية والحرية الفردية. هذا هو محور المؤتمر الذي سيعقده “معهد كاتو” Cato Institute يوم الـ 12 من ديسمبر القادم لمعالجة “عقدة” التوازن بين التحسس الاستخباري (أي التجسس) من ناحية، وبين الحريات على أنواعها، من الناحية الثانية.
لذا سيحضر مؤتمر كاتو “للتجسس”، جواسيس محترفين من الذين يديرون وكالة الأمن القومي NSA وسواها من الوكالات المتخصصة بوصفهم ذوي الشأن الأساس؛ كما سيحضر المؤتمر عدد من ضحايا التجسس وخرق الخصوصية على سبيل الإجابة على السؤال المركزي: كيف يمكن أن نظفر بتحقيق التوازن الدقيق بين التجسس والنزاهة، بمعنى كيف يمكن للأجهزة المختصة بالتنصت والمراقبة والتجسس، بما أوتيت به من أدوات وأجهزة تقنية معقدة، أن تقوم بعملها دون المساس بخصوصيات المواطنين وبحرياتهم الفردية، ودون علمهم. وبكلمات أخرى: هل يمكن إيجاد التوازن بين التجسس، سلاحاً ضاغطاً على الحرية، وبين الحريات؟
لا بد أن يكون هذا مؤتمراً يستحق الرصد والمتابعة من قبل المختصين في عالمنا الشرق أوسطي، لأنهم لا يعيرون هذا الموضوع ما يكفي من الأهمية، باسم “المصلحة الوطنية”، أداةً لامتهان الإنسان والتجاوز على خصوصياته.
وإذا كان السؤال الأخطر هو: هل بالإمكان إيجاد خطوط، لا هلامية ولا زئبقية، لتحديد الحدود الفاصلة بين التجسس من ناحية، وبين الخصوصيات والحريات، من الناحية الثانية. ونظراً لأن الأجهزة الاستخبارية والأمنية في عالمنا الشرق أوسطي تعد نفسها مطلقة اليدين في مراقبة ومتابعة مواطنيها داخل وخارج البلاد تحت غطاء “المصلحة القومية” والتخويل القيادي، فإنها، كما أعتقد، ينبغي أن ترسل مندوبين لحضور مؤتمر “معهد كاتو” أعلاه في واشنطن العاصمة كي تتسع رؤاهم ورؤيتهم لأبعاد العمل الاستخباري بوصفه خدمة للشعب، وليس امتيازاً عليه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق